مقاله ولایت فقیه در جمهوری اسلامی........دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج
تهیه کنندگان :
زهرا بهبود
سعیده معصومی
رشته :
راهنمایی و مشاوره
مربوط به درس :
اندیشه اسلامی ( 2 )
استاد :
جناب آقای رزمی
سال تحصیلی :
88 – 87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ...................................................................................................................... 1
فقیه کیست .............................................................................................................. 4
ویژگی های فقیه جامع الشرایط چیست ؟ ...........................................................................4
فقهی بودن امامت در نزد اهل سنت ................................................................................ 7
کلامی بودن « امامت » در نزد مذهب شیعه ..................................................................... 7
مراتب ولایت از خداوند نشأت می گیرد ............................................................................. 9
ولاء ها و ولایتها ........................................................................................................ 9
نبوت و ولایت ......................................................................................................... 10
امام ، حامل ولایت .................................................................................................. 10
ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ............................................................ 11
وظایف و اختیارات ولایت فقه .................................................................................... 14
نتیجه گیری .......................................................................................................... 15
منابع و مآخذ ........................................................................................................ 16
مقدمه
برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت نظیر برهان بر نبوت و امامت است . زیرا آنچه که اثبات کننده نبوت عامه است ، یکی نیاز بشر به قوانین الهی است ، و دیگر نیاز به وجود فردی است که به دلیل مسانخت و هم جنسی با انسانها ، ضمن اسوه بودن ، توان تدبیر و اجرای همه قوانین الهی را داشته باشد . وگر نه اگر جامعه بشری نیاز به قانون الهی نداشته باشد ، و یا آن که قوانین الهی به تنهایی برای اداره زندگی اجتماعی ، آنچنان که مقتضای حیات انسانی است ، کفایت نمایند ، ضرورتی برای نبوت اثبات نخواهد شد . دلیل مطلب این است که در صورت بی نیازی نسبت به قوانین الهی ، دلیل ارتباط انسان با خداوند منتفی می گردد ، و در صورت کفایت قوانین الهی برای گذران حیات اجتماعی ، راهی برای اثبات نبوت باقی نمی ماند . زیرا اگر قوانین به تنهایی برای رفع حاجت های زندگی انسانی کفایت کنند ، فرشتگان نیز می توانند از راه الهام ، عهده دار ابلاغ این قوانین گردند ، به طوری که هر فرد صالحی به قانونی از قوانین الهی آشنا گردد . گر چه همین معنا به نوبه خود سهمی از نبوت محسوب می گردد . بنابراین سر این مطلب که نبی حتما باید انسانی از جنس دیگران باشد ، این است که فرشته نه اسوه آدمیان است ، و نه مدیر و مدبر امور اجتماعی انسان . اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل یعنی احتیاج انسان به قوانین الهی ، و نیاز به رهبری اجتماعی است ، زیرا هر چند که با رحلت پیامبر اسلام صلی الله و علیه و اله و سلم تشریع قوانین الهی به اتمام می رسد ، لیکن بسیاری از عمومات و اطلاقات ، تخصیص و یا تقیید یافته ، و علم به آنها در نزد کسی است که به منزله جان نبی ، در ارتباط باطنی با نبی اکرم صلی علیه و اله و سلم می باشد . از این رو بعد از رحلت پیامبر نیاز به شخصی است که هم آگاه به قوانین اسلامی باشد ، و هم عهده دار ولایت و سرپرستی اجتماع باشد . و اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان مقیدات و مخصصات شریعت نبوی به حد نصاب رسید ، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی شود . لیکن این مقدار ، جوامع انسانی را از انسان قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد ، بی نیازنمی کند . این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیه عادل مدیر و مدبر را در زمان غیبت امام زمان علیه السلام اثبات می نماید . از مقایسه مقدمات براهینی که بر نبوت و امامت عامه اقامه می شود با آنچه که ضرورت ولایت فقیه را اثبات می نماید ، تفاوتی که در نتایج این براهین وجود دارد دانسته می شود . زیرا در دو برهان اول یکی از دو اصلی که مثبت ضرورت نبوت و یا امامت است ، احتیاج به اصل تشریع قوانین الهی و یا آگاهی و علم به خصوصیات این قوانین می باشد ، لیکن در برهان اخیر ، با پایان گرفتن تشریع در طول حیاط پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و با تبیین خصوصیات قوانین الهی توسط وارثان علوم نبوی ، آ نچه که این احتیاج را رفع می کند حاصل است ، از این رو تنها امری که برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک می شود ، همان اصل دوم ، یعنی نیاز به ولایت و رهبری کسی است که ضامن اجرای قوانین باشد . نتیجه متفرع بر این اصل این است که حوزه مسئوولیت ولایت فقیه همان گونه که در مباحث قبلی نیز بدان اشارت رفت ، تنها در محدوده اجرای احکام است . در حالیکه نبی و امام علاوه بر اجرا ، عهده دار ابلاغ شریعت و یا تبیین مقیدات و مخصصات قوانین الهی نیز می باشد . بنابراین هرگز به وسیله ولی فقیه ، در احکام الهی حکمی افزوده و یا کاسته نمی شود . و اگر در مواردی حکم ولی فقیه ، مقدم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام می باشد ، این از باب تقیید یا تخصص حکم الهی نیست ، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است . حكومت حکم به اطاعت از اولی الامر بر ديگر احكام ، نظير حكومت مفاد قاعده « المومنون عند شروطهم » يعني نظير حكومت وجوب رعايت شروط بر احكامي است كه محكوم به آنند ، مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مي يابد . زيرا شخصي كه در ضمن عقد لازم ، كتابت را شرط مي كند ، گرچه عملاً مباحي را واجب مي نمايد ، ليكن به دليل آنكه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين ، هرگز بر واجبي از واجبات الهي نمي افزايد . از اين رو اگر شرطي از محدوده عمل تجاوز كند ، و درحوزه قانون گذاري تصرف نمايد ، به دليل مخالفت با مقتضاي كتاب و سنت ، تجاوز به حريم قانون گذاري باطل مي شود . مثالي كه مي تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانون گذاري را بيان كند ، مثالي است كه در مورد احكام ثانويه مطرح است . زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفي واقع مي شود ، در محدوده اجرا و عمل است نه قانون گذاري . مثلاً بيماري كه راه علاجش منحصر به مصرف داروي نجس و حرام است ، طبيب در هنگام تجويز دارو ، هرگز نمي تواند به بيمار بگويد من اين دواي آلوده را حلال مي كنم ، چنانچه بيمار نيز نمي تواند حكم به حليت آن دارو از طبيب دريافت نمايد . آنچه که طبيب و مريض بر آن ماذونند ، بيان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملي به مصرف آن است . ولايت ولی فقيه نيز همانند آنچه كه در مسئله مشروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شد مي باشد . فقيه جامع شرائط هيچ گاه و در هيچ حالتي اذن دخالت در محدوده قانونگذاري را ندارد بلكه آنچه كه او انجام مي دهد اجراي قوانين است . پس اگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند ، مطابق آن فرمان خواهد داد . اما اگر اجراي قوانين به تزاحم منجر شد همان گونه كه طبيب براي حفظ مصالح اشخاص ، شرب داروي حرام را تجويز مي نمايد ، ولي فقيه نیز براي حفظ نظام اسلامي ، بر انجام آنچه كه اهم است دستور مي دهد ، و در عين حال حكم هر واقعه براي غير مورد تزاحم به همان حال اولي باقي است ، چنانكه حكم آن داروي حرام براي غير مضطر ، به حرمت اصلي خويش باقي است . پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان که ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات می کند ، ثابت می شود ، با این تفاوت که آن برهان معروف ، ضرورت نبوت و ولایت را از دوجهت ، و لیکن ضرورت ولایت فقیه در عصرغيبت را از يك جهت اثبات مي نماید . و به دليل همين امتياز است كه عمومات و اطلاقات كتاب وسنت ، و هم چنين مخصصات و مقيدات شريعت را از نبي اكرم صلي عليه واله وسلم اهل بيت عصمت وطهارت – عليه سلام – كه وارثان علوم نبوي هستند اخذ مي نماييم ، و حال آن كه از غيرآن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاي آنچه كه از جانب آنان مقرر شده است ، نداريم .
فقيه كيست ؟
مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه ، مجتهد جامع الشرايط است نه هر كسي كه فقه خوانده باشد . فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد ؛ « اجتهاد مطلق » ، « عدالت مطلق » ،« قدرت مديريت و استعداد رهبري » و يعني از سويی بايد صدر و ساقه ای اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوي ديگر در تمام زمينه ها ، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند و از هيچ يك تخطّي وتخلّف نماييد . و از سوي سوم ، استعداد وتوانايي مديريت وكشورداري و لوازم آن را واجد باشد .
ويژگي هاي فقيه جامع الشرايط چیست ؟
1- اجتهاد مطلق :
اسلام ، يك مجموعة منسجم است به گونه اي كه ديانت عين سياست است و سياست آن ، عين ديانتش مي باشد و فهم درست وكامل ره آورد وحي ، زماني صورت مي گيرد كه فقيه به همة ابعاد آن آگاه باشد از اينرو ، اسلام شناس واقعي كسي است كه در همه اصول و فروع ، در عبادات و عقود و احكام و ایفاعات و سياست اسلامي مجتهد باشد بنابراين ، كسي كه در تحليل همه ي معارف دين ، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح – « مجتهد مطلق » نيست ، بلكه « مجتهد متجزي » است ، صلاحيت ولايت بر جامعه اسلامي و اداره ي آن را ندارد و همچنين فقيهي كه ابعاد سياسي اسلام را خوب نفهميده است ، توان چنين مسئوليت عظيمي را نمي تواند داشته باشد . فقيه حاكم بر نظام اسلامي كه در عصر غيبت ، مجري و حافظ و مبين قرآن است . بايد به تمام جوانب آن آگاه باشد . او بايد علاوه بر شناخت و معارف قرآن كريم ، درباره انسان و جامعه اسلامي ، روايات رسيده از عترت (ع ) را نيز به خوبي بررسي نمايد و به شناخت كامل و جامع از احكام اسلام برسد . اگر شخصي برخي از مسائل اسلامي برايش حل نشده و خود نمي تواند آنها را عمدتاً بررسي نمايد ، او ولي مسلمين نيست ، يعني نه « مرجع فتوا » است و نه « مصدر ولايت » ، نه مي تواند فتوا بدهد و نه مي تواند اسلام را به اجرا در آورد . فقيهي كه شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسايل جديد مسلمين را حل كند و آنها را بر اصول و فروع دين تطبيق دهد او « مجتهد مطلق »است كه در صورت واجد بودن شرايط ديگري مي تواند مسئوليت ولايت مديريت جامعه ي اسلامي مي پذيرد و از عهده آن بر آيد .
2 - عدالت مطلق :
فقيه جامع شرايط ، كسي است كه علاوه بر جناح عقل نظري ، در جناح عقل عملي نيز به مقدار ممکن كامل باشد : يعني علاوه بر اين كه لازم است علم دين را درست بفهمد ، بايد آن علم را در خودش و محدوده ي حياتش در جامعه ي اسلامي به درستي اجرا نمايد ؛ لازم است همه وظايف ديني خود را انجام دهد و آن چه از دين بايد به مردم ابلاغ كند ، ابلاغ نماید و چيزي را كتمان نكند ، فقيه عادل ، بايد به ميل و هوس كاري نكند ، مطيع هواهاي نفساني نگردد وگناهي از او سر نزند ، و نه حرامي را مبتكر شود و نه واجبي را ترك كند . شخصي كه مطيع هوس است ، در درون جانش بتكده اي دارد و در نهادش ، بت پرستي رسوخ يافته است و در واقع ، هوايش را معبود واله خود قرار داده و همان را مي پرستد : ( أفَرَأیتَ مَنِ أتخذ الهه هوا ) چنین شخصی هیچ گاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد ومشمول خطاب ابراهیم خلیل (س) که فرمود : (أف لَکُم و لما تعبدون من دون الله) ، اف بر شما و بر هر آن چه غیر خدا می پرستید ، این بیان عتاب آمیز ، تنها شامل بت پرستان بتکده های صوری نیست ، بلکه بتکد ه های درونی هوا پرستان نیز شامل می شود .
بنابراین این ویژگی دوم فقیه جامع الشرایط ، ترک هوا و هوس و تابعیت عملی محض نسبت به احکام و دستورهای دین است . فقیه حاکم اگر فتوا می دهد ، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می کند خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولای حکومتی صادر و انشاء می نماید خود نیز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند .
3 – قدرت مدیریت و استعداد رهبری :
در اصل یک صد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویژگی های رهبر ، چنین بیان شده است ؛
1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 – بینش صحیح و سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعداد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است . بنابراین علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلام ، استعداد و توانایی رهبری وکشورداری ، شرط ضروری سوم برای فقیه است . فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق ، اولاً بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفند های دشمنان خارج را خوب بشناسد . ثانیاً از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد ، زیرا مدیریت گذشته از تئوری ، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است ؛ بسیاری از ما اوزان شعر را می دانیم که مثلاً فلان شعر باید بر وزن« مستعفعلن ، مستفعلن، مستفعلن » باشد ؛ اما دانستن عروض ، هیچ گاه کسی را شاعر نمی کند . همه ما می دانیم که باید کشور را بر اساس قسط وعدل اداره کرد ، اما مدیر و مدبر بودن ، غیر از دانش و بینش سیاسی است : هنری است که هر کس آن را ندارد . شرط اسلام شناسی را ممکن است برخی داشته باشند ولی همه ی آنان شجاعت لاز م را مانند شجاعت امام راحل ( ره ) ندارند . و وقتی خبر حکومت نظامی را در یکی از روزهای دهه دوم بهمن 57 به ایشان دادند . امام هراسناک نبودند و فرمودند : بیرون بروید و حکومت نظامی را بشکنید ! و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامی را به ایشان رساندند . نترسید و شجاعت خود را نیز به دیگران انتقال دادند . در رژیم فاسد و منحوس پهلوی ، بعضی از آقایان ، خدمت مراجع و فقهای بزرگ می رفتند و با آنان مشورت می کردند و خواستار اطلاعیه می شدند . و در آن اوضاع بحرانی که امام می فرمودند وقتی که دین در خطر باشد فقیه حرام است برای حفظ دین از هیچ چیزی حتی جان نباید دریغ ورزید . بنابراین ، نمی توان گفت هر فقیه عادلی صلاحیت رهبری جامعه را دارد ، بلکه باید گذشته از شرایط علمی ، دارای استعداد و توانایی لازم برای اداره امت اسلامی باشد .
فقهی بودن امامت در نزد اهل سنت :
اهل سنت امامت را یک مسأله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی می دانند ؛ زیرا آنان می گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است ؛ البته اگر حکمی صادر می فرمود ، حتماً نافذ بود ولی چون نفرموده ، خود مردمند که وظیفه دارند برای خودشان رهبر انتخاب کنند . اگر چه در نوع کتابهای اهل کلام ، مبحث امامت مطرح شده است ، لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می شود که امامت در نزد اشاعره و همچنین در نزد اکثر معتزله مسئله ای فقهی است ؛ چرا که رأی آنان این است که از طرف خداوند دستوری نرسیده است . معتزله نیز اگر چه حسن و قبح عقلی را قبول دارند ، ولی قائل به وجوب تعیین امام از ناحیه خداوند نمی باشند و ضرورت تعیین و انتخاب امام از سوی مردم را از طریق « وجوب مقدمه واجب » که دلیلی عقلی است ، اثبات می نمایند . در هر صورت ، نتیجه این دو طرز تفکر ، خروج مسأله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف می باشد که از این جهت ، جز مباحث فقهی قرار می گیرد ، چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمی دانند ، بلکه متعلق به مکلفین و فعل آنان می پندارند ؛ از نظر آنان ، سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نیست کلامی .
کلامی بودن « امامت » در مذهب شیعه
اما اینکه « امامت » از اصول مذهب شیعه است ، به دلیل آن می باشد که ما امامت را همانند نبوت ، مربوط به فعل الله می دانیم و معتقدین همان گونه که تعیین نبی ، از سوی خداوند است ، تعیین امامت نیز از سوی اوست . زیرا شناخت انسان کامل و معصوم ، فقط مقدور خداوند است و از این جهت طبق نقل معتبر ، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت علی ( علیه السلام ) را به جانشینی خود معرفی کند . اما همین امامت در فقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد ، ولی نه از جهت فعل الله بودن ، بلکه از جهت ربطی که به فعل مکلفین دارد . در فقه گفته می شود که چون امامت را خداوند تعیین نموده و این مسئله در علم کلام اثبات شده است ، پس بر امام واجب است که این مسئولیت را بپذیرد و آن را اعمال کند و بر مردم نیز واجب است که از او اطاعت کند و به همین دلیل ، حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در زمان بیعت مردم با ایشان فرمودند : « لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلما ان لا یقارو اعلی کظه ظالم ولا سغب مظلوم لا لفیت حبلها علی غاربها » یعنی اگر تعهد خداوندی و حضور یاران و بیعت کنندگان نمی بود ، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش می انداختم و آن را رها می ساختم ؛ ولی اکنون که حجت تمام است و تعهد الهی و حضور مردمی محقق گشته ، باید آن را بپذیرم . در مسئله فقهی ، فرقی میان نبی و امام و فقیه و مردم وجود ندارد ، همگی از آن جهت که مکلفند ، مشمول حکم فقهی اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم کلام ثابت می شود و مربوط به فعل الله است ، انجام وظیفه رسالت بر خود پیامبر ، وظیفه و تکلیفی فقیهی است و همچنین اگر چه ضرورت تعیین امامت ، امری کلامی است ، اما ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) وظیفه است بر دوش پیامبر ، چنانکه خدای سبحان به او امر می فرماید که این جانشینی را به مردم ابلاغ نماید . « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته » و از سوی دیگر ، پذیرش این مسئولیت از طرف خود امیر المؤمنین ( علیه السلام ) و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم تکلیفی فقیهی است . بنا براین کلامی بودن یک مسئله و یک موضوع منافاتی با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد ، بلکه همان گونه که گفته شد تلازم نیز وجود دارد . ولی مهم در این زمینه آن است که در علم کلام ، از هستی و ضرورت وجود آن از ناحیه خداوند گفته می شود و در علم فقه ، از لوازم و باید های فقهی آن بحث می گردد و گفته شد که ارتباط یک موضوع به دو علم ، اختصاص به ولایت فقیه ندارد و همه اصول دین می توانند از آن دو جهت در دو علم متعلق بحث قرار گیرند و حتی می توانند علاوه بر علم کلام و علم فقه ، در علوم دیگری نیز مورد بحث قرار گیرند ، مثلاً مسئله ای که موضوع آن فعل خداوند است ، پس از اثبات چنین مسئله ای در علم کلام ، ممکن است در تاریخ « علم نیز » از از سیر و تطور علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید و یا در« تاریخ حوادث » پیرامون موقعیت آن فعل ، سخنی به میان آید .
مراتب ولایت از خداوند نشأت می گیرد
ولایت عبارت است از حق تصرف داشتن یک انسان در امور مربوط به زندگی اجتماعی مسلمین ، کلیه اموری که در جوامع امروز به قلمرو و کار قوه مجریه ، مقننه و قضائیه مربوط می شود ، امور ولایتی هستند . اگر برای یک فرد حق تصمیم گیری در این امور و حق اعمال آن تصمیم با توسل به قدرت اجرایی ، قائل شویم برای وی قائل به « ولایت » شده ایم . فقهای اسلام گفته اند : نخستین اصل مورد قبول در مسائل مربوط به ولایت ، این است که هیچ فردی به فرد دیگر ولایت ندارد و کسی نمی تواند در امور مربوط به حکومت ، که در حقیقت امور مربوط به زندگی مردم است ، بدون مجوز لازم مداخله و تصرف نماید . تمامی اقسام و مراحل ولایت مخصوص خداوند متعال است . خداوند خالق همه افراد بشر و مالک حقیقی و مربی واقعی آنان است و حق هرگونه تصمیم گیری مربوط به زندگی فردی و اجتماعی ایشان نیز از آن اوست . قوانین زندگی افراد بشر را خداوند باید معین کند و حقوق حکومت کردن را نیز او باید به ایشان بدهد . متولیان حکومت یا باید مستقیماً از طرف او معین شوند یا بنابراین تکلیفی که او بر عهده مردم می گذارد و طبق اصول و قواعدی که از طرف وی معین می شود ، انتخاب گردند ، زمام حکومت را در دست گیرند و دارای ولایت شوند . پس « ولایت » منصبی است که مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف خداوند به افراد بشر واگذار می شود . خداوند متعال در قرآن فرموده است : « اِنِ الحُکمُ اِلاّ اللهِ » : مائده 57 ) حکم و فرمان تنها از آن خداست .
ولاء ها و ولایتها
دو نوع ولاء : در قرآن سخن از ولاء و مولات و تولی زیاد رفته است . آنچه مجموعاً از تدبردر این کتاب مقدس به دست می آید این است که از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد : منفی و مثبت یعنی از طرفی مسلمانان ، مأموریت دارند که نوعی ولاء را نپذیرند و ترک کنند ، و از طرف دیگر دعوت شده اند که ولاء دیگر را دارا باشند و بدان اهتمام ورزند . ولاء اثباتی اسلامی نیز به نوبه خود بر دو قسم است : ولاء عام و ولاء خاص . ولاء خاص نیز اقسامی دارد : ولاء محبت ، ولاء امامت ، ولاء زعامت ، ولاء تصرف و یا ولایت تکوینی .
نبوت و ولایت :
حضرت استادنا لاکرم علامة طباطبائی ( مدّ ظلّه العالی ) می فرمایند :
« احکام و نوامیس دینی که یک دسته از آنها همان مقررات اجتماعی می باشند ، در ظاهر یک سلسله افکار اجتماعی می باشند ، ارتباط آنها با سعادت و سقارت اخروی ، و بعبارت ساده دینی با نعمتهای بهشتی و نعمتهای دوزخی ، منوط به واقعیتهایی است که به واسطه عمل آن نوامیس و مقررات یا ترک آنها در انسان به وجود آمده و در پس پرده حس ذخیره شده و پس ازانتقال و به نشئه آخرت و پاره شدن پرده غفلت و حجاب انیّت برای انسان ظاهر و مکشوف افتد ... پس در زیر لفافه زندگی اجتماعی که انسان با رعایت نوامیس عینی بسر می برد ، واقعیتی است زنده وحیاطی است معنوی که نعمتهای اخروی و خوشبختی های همیشگی از آن سر چشمه گرفته و به عبارت دیگر مظاهر وی می باشند . این حقیقت و واقعیت است که بنام « ولایت » نامیده می شود . « نبوت » واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس خدایی مربوط به زندگی را بدست آورده و به مردم می رساند و « ولایت » واقعییتی است که در نتیجه عمل به فرآورده های نبودت و نوامیس خدایی در انسان بوجود می آید »
امام ، حامل ولایت :
حضرت معظم له درباره ثبوت ولایت و حامل آن ( امام ) و این جهان انسانی همواره از انسانی که حامل ولایت باشد ( انسان کامل ) خالی نیست ، می فرمایند : در ثبوت و تحقق صراط ولایت که در وی انسان مراتب کمال باطنی خود را طی کرده و در موقف قرب الهی جایگزین می شود ، تردیدی نیست ، زیرا ظواهر دینی (مقررات علمی و اخلاقی و اجتماعی ) را تهیه نموده و وی را بسوی او دعوت کرده است ، ضرورتاً این واقعیت باطنی را که نسبت به ظواهر دینی به منزله روح است آماده خواهد ساخت دلیلی که دلالت بر ثبوت و دوام نبوت در عالم انسانی کرده و سازمان مقررات دینی را به پا نگه می دارد ، دلالت بر ثبوت و دوام و فعلیت سازمان ولایت می کند . و چگونه تصور است که مرتبه ای از مراتب توحید یا حکمی از احکام دین امر ( فرمان ) زنده ای ، بالفعل داشته باشد در حالی که واقعیت باطنی که در بر دارد در وجود نباشد و یا رابطه عالم انسانی با آن مرتبه مقطوع بوده باشد . سی که حامل درجات قرب و امیر قافله اهل ولایت بوده و رابطه انسانیت را با این واقعیت حفظ می کند در لسان قرآن « امام » نامیده می شود . امام یعنی کسی که از جانب حق سبحانه برای پیشروی صراط ولایت اختیار شده و زمام هدایت معنوی را در دست گرفته . ولایت که به قلوب بندگان می تابد ، اشعه و خطوط نوری هستند از کانون ، نوری که پیش اوست و موهبتهای متفرقه جویهایی هستند متصل به دریای بیکرانی که نزد وی می باشد .
ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی :
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد . نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی ( ره ) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است . وظایف شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد . بنابراین می توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظریه حضرت امام خمینی ( ره ) و ساختار حقوقی و اجرایی آن . قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و بر اساس آن نظریه است . از این نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقی جمهوری اسلامی ایران قوانین و موازین شرعی در رأس است و قانون اساسی هم در چهارچوب این موازین است .قانون اساسی در رأس سلسله مراتب حقوقی است و این امور در جامعه ای که حمایت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمر را مبنای نظام خود می داند ، به گونه دیگری است . در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه امور زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت اداره می شود و بر همین اساس ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را فراهم می کند تا ضامن عدم انحراف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد . در راستای همین امامت و رهبری مستمر است که اصل پنجم قانون اساسی ( اصل ولایت فقیه ) گنجانده شده و ولایت امر امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه گذاشته شده است حق حاکمیت ملت نیز بر اساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ، از طریق ولایت فقیه اعمال می گردد .
حاکمیت و نظارت ولی فقیه بر کل نظام سیاسی کاملا ً مشهود است .
در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای نگهبان هم به صورت یک نهاد از درون سیستم را تعدیل می کند . اما خصیصه عمده نظام جمهوری اسلامی هدایت از بیرون است که به وسیله رهبری انجام می شود . این مقام هیچ گاه به عنوان یک امتیاز و قدرت به عنوان یک حق برای ولی فقیه مطرح نیست ، بلکه فقط یک مسئولیت است و دامنه اختیارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانین الهی بستگی دارد . به همین دلیل است که نظارت عالیه او بر قوای سه گانه اصلاً تهدیدی علیه حاکمیت آن ها نیست و این مقام با گستره اختیارات خود ، هیچ گاه به دیکتاتوری منجر نخواهد شد .
الف - نظارت بر قوه مقننه :
اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تامین می نماید . نصف اعضای شورای نگهبان مستقیماً منصوب رهبری هستند و از آنجا که رهبری کسانی را انتخاب می کنند که مورد اعتماد و نزدیک به مبنای فقهی خودش باشند . نظارت رهبری در قوانین کاملاً تحقق می یابد و هیچ حکمی خارج از احکام و اسلام بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نشده و صورت قانونی به خود نمی گیرد . علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مرتبه ای بالاتر از شورای نگهبان وجود دارد که در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حکم و داور نهایی است و چون اعضای مجتمع تشخیص مصلحت کاملاً منصوب رهبری هستند ، نهایتاً نظر رهبری اعمال می شود و هیچ قانونی از تظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود . اصلی ترین وظیفه شورا که مبین نظارت همه جانبه ولی فقیه بر قوه مقننه و همه مراکزدست اندرکار وضع مقررات می باشد . عبارت است از : بررسی کلیه قوانین و مقررات کشور اولاً از لحاظ مطابقت با احکام اسلامی و موازین شرعی و ثانیاً از جهت انطباق با قانون اساسی شورای نگهبان هم چنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد و بدین ترتیب نمایندگان رهبری نه تنها مصوبات مجلس را تحت نظارت دارند بلکه تشخیص دهنده و تأییدکننده صلاحیت نمایندگان نیز هستند . به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه که پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاسی است . بیشترین تجلی اش را در رابطه با اعضای فقیه شورای نگهبان ظاهر می شود .
ب - نظارت بر قوه مجریه :
رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدههم ، رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اولیه و اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است و مواد خارج از مسئولیت رهبری به رییس جمهور موکول شده است . باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم ، کار ویژه رهبری را اعمال می کند . رهبری می تواند رئیس جمهوز را مستقیماً مورد مواخذه قرار دهد . چون رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است . طبق اصل یکصد و سی ام ، رئیس جمهور استعفای خود را نیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه منطقی و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است . مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری آن است که نظارت رهبری و ولایت امر بر قوه مجریه ، به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل و انجام می گیرد . همه این موارد نشانه ی کنترل و هدایت مستقیم و غیر مستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است . نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیز با وجود این که از لحاظ تشکیلاتی و سازماندهی جزئی از قوه مجریه هستند ولی از لحاظ فرماندهی تابع مجریه نیستند و از رئیس جمهور بر او به رهبری سپرده شده است .
ج - نظارت بر قوه قضاییه :
دستگاه قضایی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد . البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضاوت عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است . رئیس قوه قضاییه که بدین ترتیب از سوی رهبری مأذون شده است ، دارای وظایف و اختیاراتی است که بسیار مهم بوده و به طور غیر مستقیم به رهبری بازگشت می دارد . وزیر داد گستری هم به پیشنهادات رئیس قوه قضاییه و توسط رئیس جمهور انتخاب می شود که مسئول کلیه روابط فی ما بین قوه قضائیه با قوای دیگر است . دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است که او نیز منصوب رهبری است . قوه قضاییه بنا به ماهیت و اهمیت کار ویژه هایش و به دلیل این که بیشتر از دو قوه دیگر تحت اراده و اقتدار رهبری قرار دارد ، بر قوه مقننه هم اعمال نظارت می کند .
وظایف و اختیارات ولایت فقیه :
رهبری به عنوان رئیس دولت – کشور ، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد ودهم قانون اساسی حد اقل به 11 مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است . که در زیر به این موارد اشاره می کنیم .
1 - تعیین سیاسی های کلی نظام جمهوری اسلامی .
2 – نظارت بر حسن اجرای سیاست های کل نظام .
3 – فرمان همه پرسی .
4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
6 – عزل و نصب و قبول استعفا .
7 – حد اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست .
9 – امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم .
10 – عزل رئیس جمهور .
11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومین .
نتیحه گیری :
ما در پایان این پژوهش به نتایجی رسیدیم که به شرح ذیل می باشد :
فقیه ، مجتهد جامع الشرایط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و دارای ویژگی های خاصی همچون اجتهاد مطلق ، عدالت مطلق ، قدرت مدیریت و استعداد رهبری می باشد که هر قسمت را بطور خلاصه در پژوهش مورد نظر توضیح داده ایم . هرگز به وسیله ولی فقیه در احکام الهی حکمی افزوده و یا کاسته نمی شوند . فقیه جامع الشرایط هیچ گاه و در هیچ حالتی اذن دخالت در محدوده قانون گذاری را ندارد بلکه آنچه که او انجام می دهد اجرای قوانین است .اگر چه در نوع کتابهای اهل کلام مبحث امامت مطرح شده است لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می شود که امامت در نزد اشاعره و همچنین در نزد اکثر معتزله مسئله فقهی است . ولایت فقه به عنوان مهمترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد اما خصیصه عمده نظام جمهوری اسلامی هدایت از بیرون است که بوسیله رهبری انجام می شود . رهبری به عنوان رئیس دولت – کشور ، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که طبق اصل یک صد و دهم قانون اساسی دارای اختیارات و وظایفی می باشد از جمله : عزل رئیس جمهور ، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، فرمان همه پرسی ، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و ... پس ولایت منصبی است که مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف خداوند به افراد بشر واگذار می شود .
منابع و مآخذ :
1- معارف اسلامی 2-1 ، تألیف : جمعی از نویسندگان
2- فصلنامه حکومت اسلامی
3- مجموعه آثار استاد شهید مطهری / جلد سوم ( بخش اصول عقاید )
4- سایت درگاه پاسخ گویی به مسائل دینی