X
تبلیغات
اشراق - احکام اولیه و احکام ثانویه

امام خميني نگاه حداکثري به استراتژي و راهبرد ديني

 

در حوزه فلسفه و معرفت شناختي و فهم ديني دو ديدگاه بطور عمده در طول تاريخ در تعارض و تقابل بوده و هستند.

عده اي ديدگاه فرد گرايانه به دين داشته و رسالت و تکاليف ديني را در محدوده احکام فردي و عبادي مي دا نند و بر اين باورند که کليه احکام و مباني عملي دين جنبه فرديت و منافع و مضار فردي و شخصي دارد و در نهايت يک نگاه حداقلي به دين دارند . و در اشکال سنتي و متجدد در ادوار گذشته و معاصر بروز و ظهور داشته و دارند.

يک سو اين جريان را به شکل سنتي ، خاستگاه فکري آن را در قالب متحجرين مي توان ريشه يابي کرد. و ديگر سوي جريان رويکرد حداقل ديني را افراد متجدد و روشنفکر مآب تشکيل مي دهند که به مدل انديشه هاي سكولار گرايش پيدا کرده اند.

اما در نگاه دوم ديدگاه جمع گرايانه و حداکثر ديني بر اين باور است که احکام و مباني عملي اسلام داراي دو بعد فردي و اجتماعي بوده و براي همه ابعاد نيازهاي انسان اعم از بعد مادي و معنوي متناسب با مقتضيات زمان داراي برنامه مي باشد و بطور متعادل همه نيازهاي مادي و روحي  ا نسان را در بر مي گيرد.

« حضرت امام خميني با هوشياري منحصر به فرد ، با دريافت جامع از دين ، با استفاده از معارف دست اول قرآن و اهل بيت وحي ، با تلفيق تجارب گذشته ، با درک تاريخي از الزامها و نيازها و تحولات جامعه و در شرايط مناسب تاريخي در راستاي پر کردن شکاف ، رفع گسستگي و ايجاد پيوند فرهنگ و تفکر جامعة معاصر با فرهنگ و تفکر گذشته و تاريخي به احياي ديانت اسلام در وجوه سياسي و اجتماعي ، فردي و جمعي ، دنيوي و اخروي ، مادي و معنوي ، همت گماشت ، و مجدد بزرگ اسلام در عصر حاضر شد.

ايشان همه امتيازات علما و نخبگان مسلمان و نوگرا را يکجا با خود همراه کرد و از برخي کاستيهاي آنها پرهيز نمود. او توانست علاوه بر احياي انديشه و تفکر ديني ، عمل اجتماعي و سياسي مبتني بر ديانت را نيز احيا کند و در ميان بهت و ناباوري نخبگان تمدن جديد و بيگانه با ديانت ، در عصر برکناري دين از صحنه جامعه ، انقلاب و حکومت ديني را بنا نهد . » (1)

مباني نظري و عملي مواضع امام :

شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان ديني جامع، جاودان و هميشگي که در هر عصر و زمان و متناسب با هر سطح از پيشرفت ، امکان تمسک به آن و اجراي آن وجود دارد. در همين رابطه ايشان اظهار مي دارند:

« اسلام در همة ابعاد ، قانون دارد . » (2)

در جاي ديگر با اشاره به جزئيات و با ذکر مصاديق همين موضوع را مورد تاييد بيشتر قرار مي دهند و مي گويند :

« اسلام و همين طور ساير حکومتهاي الهي و دعوتهاي الهي به تمام شئون انسان از آن مرتبه پايين ، مرتبه درجه پايين تا هر درجه اي که بالا برود ، همة اينها را سر و کار با آنها دارند . مثل آن حکومتها نيست که فقط به باب سياست ملکي ( امور دنيايي ) کار داشته باشند ، همانطوري که سياست ملکي دارد. اسلام بسياري از احکامش احکام سياسي است. يک احکام معنوي دارد ، يک حقايق هست ، يک معنويت است ، چيزهايي که در رشد معنوي انسان دخالت دارد ، احکام برايش هست. چيزهايي که در تربيت معنوي انسان هست براي آن احکام هست و در مرتبه پايين تر هم که مرتبة اخلاقي باشد ، احکام اخلاقي دارد. عرض مي کنم که تربيتهاي اخلاقي مي کند اسلام. در مرتبه معاشرتش هم با هر کس معاشر باشد حکم دارد اسلام. خودش ( انسان ) في نفسه احکام دارد. خودش با عيالش احکام دارد. خودش با اولادش احکام دارد . خودش با همسايه اش احکام دارد. خودش با محله اش و يارش احکام دارد. با هم مملکتش احکام دارد. با همدينش احکام دارد. تا بعد از موت ، ‌قبل از اينکه اصلاً تولدي در کار باشد و قبل از ازدواج احکام دارد تا ازدواج و تا حمل و تا تولد و تا تربيت در بچگي و تربيت بزرگتر و تا حد بلوغ و تا حد جواني و تا حد پيري و تا مردن و در قبر و مابعد القبر ». (3)

حرت امام ( ره ) در وصيتنامه الهي و سياسي خويش نيز بر اين جامعيت و مقايسه آن با ساير مکاتب تاکيد کرده و مي نويسند :

« اسلام و حکومت اسلامي پديده الهي است که با به بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تامين مي کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبي است که بر خلاف مکتبهاي غير توحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نکته ولو بسيار ناچيز که در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن کوشيده است . » (4)

از ديدگاه امام احکام اسلام متناسب با نياز انسان اعم از بعد طبيعي و ماوراي طبيعي است و مي فرمايند:

« احکام که در اسلام آمده است ، چه احکام سياسي ، چه احکامي که مربوط به حکومت است، چه احکامي که مربوط به اجتماع است ، چه احکامي که مربوط به افراد است ، احکامي که مربوط به فرهنگ اسلامي است ، تمام اينها موافق با احتياجات انسان است ، يعني هر مقداري که انسان احتياج دارد ، احتياج به طبيعت دارد احکام طبيعي هست . اين احتياجات به ماوراي طبيعت ، که من و شما الان از آن غافل هستيم انسان دارد ، آن هم احکامي دارد .... (5)

نگاهي سيستمي به اسلام ايشان مي فرمايند :

« مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهاي حاکم در « جامعه بود، و خود داراي « سيستم » و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده است که براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي وضع کرده است و دارد ، جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرد. مذهب اسلام همزمان با اينکه به انسان مي گويد که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او مي گويد : چگونه زندگي کن و « روابط » خود را به ساير انسانها بايد چگونه تنظيم کني و حتي « جامعه اسلامي » با « ساير جوامع » بايد چگونه روابطي را برقرار نمايد. » (6)

جدايي ناپذير دانستن دين از سياست :

امام خميني در راستاي فهم جامع خود از اسلام ، همواره بر جدايي ناپذيري سياست از ديانت تاکيد مي کردند و تز جدايي دين از سياست را يک تز استعماري و انحرافي مي دانستند :

« استکبار وقتي که از نابودي مطلق روحانيت و حوزه ها مايوس شد ،‌ دو راه را براي ضربه زدن انتخاب نمود ... اولين و مهمترين حرکت القاي شعار جدايي دين از سياست است که متاسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه اي کارگر شده است . تا جايي که دخالت در سياست دون شان فقيه و ورود در معرکة سياسيون ، تهمت وابستگي به اجانب را به همراه مي آورد. » (7)

حضرت امام (ره) براي تبيين مفهوم سياست از ديدگاه اسلام و تمايز آن از سياست به مفهوم ديگري که آن را سياست شيطاني مي نامند مي گويند :

« البته سياست به آن معنايي که اينها مي گويند که دروغگويي ، با دروغگويي ، چپاول مردم با حيله و تزوير و ساير چيزها ، تسلط بر اموال و نفوس مردم ، اين سياست هيچ ربطي با سياست اسلامي ندارد ، اين سياست شيطاني است ... سياست اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد . تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاحشان هست، صلاح ملت هست ، صلاح افراد هست و اين مختص به انبياست ، ديگران اين سياست را نمي توانند اداره کنند ، اين مختص به انبياء و اولياست و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام ... » (8)

در جاي ديگر ديانت را با سياست تعريف کرده اند :

« ديانت همان سياستي است که مردم را از اينجا حرکت مي دهد و تمام چيزهايي که به صلاح ملت است و صلاح مردم است ، آنها را از آن راه مي برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقيم است .» (9)

در نفي افراط و تفريط در حوزه دين امام مي فرمايند :

« اين دو طايفه که يک طايفه طرف معنويت را گرفته اند و طرف اجتماع را رها کردند و اين طايفه طرف اجتماع و علم اجتماع و علم سياست و علم – نمي دانم – اين معاني را دارند و آن طرف را رها کردند ، اين دو نه اين اسلام شناس است ، نه آن اسلام شناس است.

اسلام شناس کسي است که اين دو مطلب را ، اين دو جبهه را ، هم جبهه معنوي را بشناسد هم جبهه ظاهري را ، يعني هم اسلام را بشناسد به آن جهات معنوي که دارد و هم اسلام را بشناسد به آن جهات مادي که دارد ، کسي که اسلام را بخواهد بشناسد بايد به اينجور بشناسد. » (10)

امام خميني در کتاب ولايت فقيه مواردي را به عنوان دلائل ضرورت تشکيل حکومت اسلامي ذکر مي کنند که عبارتند از:

1.     عمل پيامبر در تشکيل حکومت .

2.     ضرورت استمرار اجراي احکام الهي که فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلکه هميشه است ؛

3.  ماهيت و کيفيت قوانين اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نيست. مثل احکام مالي ، دفاع ملي، و احکام حقوقي و جزايي .

نگاه امام به مبداء و منشاء احکام و قوانين اسلام و کيفيت پاسخگويي به مسائل مقتضيات زمان :

« حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه » (11)

« الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله » (12)

اين احاديث و روايات به اين مظمون ، تاکيد مي نمايد که دين مبين اسلام داراي يک سيستم جامع فرهنگي، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و مجموعه اي ثابت و آينده نگر از احکام اعتقادي و علمي است که در طول 23 سال بر پيامبر گرامي اسلام نازل شده است.

در اين خصوص امام مي فرمايند:

«از اين اصل [«اصل توحيد»] ما نيز معتقديم که قانونگذاري براي بشر، تنها در اختيار خداي تعالي است،همچنان که قوانين «هستي» و «خلقت» را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و «جوامع» تنها در گرو اطلاعات از قوانين الهي است که توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است.» (13)

«علم فقه نيز ثمره اجتهاد وتلاش بشر در استنباط احکام فرعي شريعت از طريق ادله و منابع معتبر است فقه واصول ،دستاورد بشري در زمينه فهم شريعت هستند و در نتيجه ، متحول وپويا ودر معرض تطور و تغيير و تکامل يا رکرد ،به ويژه فقه شيعه که با اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و ظهور مسائل مستحدثه و ضرورت پاسخگويي به آنها ،اين امر ظهور بيشتري دارد .

لازم به ذکر است که رابطه ميان فقه پويا وفقه حکومتي،عموم وخصوص من وجه است؛ زيرا فقه پويا تنها عهد ه دار پاسخ گويي به مسائل نو ظهور بر اساس ادله معتبرومنابع اصيل مي باشد وحال انکه فقه حکومتي فقهي است که عهده دار اداره اجتماع وحکومت بوده ،به مسائل نو پيدا ونيز قديمي مي پردازد .  (14)

در اين خصوص امام مي فرمايند :

«حکومت در نظر مجتهد واقعي ،فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است ، حکومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي وسياسي ونظامي وفرهنگي است ،فقه،تئوري واقعي وکامل اداره انسان از گهواره تا گور است .» (15)

«در انديشه امام خميني فقه سنتي ،که اسلوب اجتهادي فرزانگان پيشين است ، با فقه پويا ، که فقه حاضر در عصر و زمان است ، جمع مي شود . تاکيد ايشان بر پويايي فقه ، مبين وصف ذاتي اجتهاد در فقه سنتي است ؛ چه آن که مي دانيم اساساً تغيير مستمر زمان و مکان به عنوان دو بستر اساسي موضوعات احکام الهي و همچنين پيدايش دائمي حوادث واقعه ومسائل مستحدثه است که فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشکيل مي دهد . بنابر اين فقه سنتي شيعه ،که در بستر اجتهادجاري است ، مي تواند پويايي خود را با نظر داشتن به نيازها و مسائل مستحدثه و تبدل موضوعات و تحول عرفيات و تکامل روابط انساني حفظ نمايد.» (16)

امام خميني مي فرمايند :

« در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه ها ،اينجانب معتقد به فقه سنتي واجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم . اجتهاد به همان سبک صحيح است ولي اين بدان معنا نيست که فقه اسلام پويا نيست ،زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند » (17)

تاثير زمان ومکان دراجتهاد از ديدگاه امام خميني :

« قلمرو فقه و اجتهاد از دو بخش تشکيل مي شود : بخش فردي و بخش اجتماعي ، به همين صورت دو ديدگاه متفاوت در زمينه استنباط احکام وجود دارد : فرد گرايانه وديدگاه جمع گرايانه .

درنگاه اول ، اجتهاد کاري جز پردازش و استنباط احکام فردي و عبادي به عهده ندارد و مبناي کليه احکام ، فرديت و منافع و مضار فردي ماست . اما در نگاه دوم ، به فرمايش امام «حکومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است ، فقه ، تئوري واقعي وکامل اداره انسان از گهواره تاگور است »(18)

در اين ديدگاه منافع و مضار ومصلحت جمع بر فرد يا گروه خاص اولويت دارد و همه احکام در سايه مصالح جمعي معنا مي يابند. اما سالهاي انزواي فقه از حکومت و عرصه هاي اجرايي ، جانب فرد گرايانه فقه را بر جمع گرايي آن غلبه بخشيد و تنها چند بخش از مباحث فقهي براي حل مسائل آنان کافي مي نمود.

امام راحل مي فرمايند:

« چنانچه حوزه هاي علميه هم يک بعدي بود . هي زحمت مي کشيدند ، تحصيل ميکردند و چه ، اما وضعش همين بود که تحصيل علوم اسلامي ان هم ، در فقه بيشتر ا بوابش تقريبا منسي بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابي که ان وقت متعارف بود .»(19)

چنين ديدگاهي به فقه و اجتهاد موجب شد که حضرت امام (ره) اجتهاد مصطلح را کافي ندانسته ، علاوه براعلميت مذکور در رساله هاي علميه ،توانمنديهاي ديگري را نيز براي مجتهد شرط بدانند .

از اين رو مي فرمايند :

« يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پر آشوب کنوني نقش زمان ومکان در اجتهاد ونوع تصميم گيريها است .» (20)

« يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد ... و بطور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد ، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را بدست گيرد .» (21)

احکام ثانويه واحکام حکومتي از ديدگاه امام :

«حکومت که شعبه اي ولايت مطلقه رسول ا... است ،يکي از احکام اوليه اسلام است ؛ومقدم بر تمام احکام فرعيه ،حتي نماز وروزه وحج است .» (22)

« اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام (ص) يک پديده بي معني و محتوا باشد . اشاره مي کنم به پيامدهاي آن که هيچ کس نمي تواند ملتزم به آنها باشد .»(23)

« بديهي است از نظر امام اين معيار با معيار اصلي که اسلام است تناقض ندارد امام معتقد است اسلام مصلحت جامعه است ومغاير با مصالح مردم و جامع نيست . در عين حال امام بر مصلحت جامعه وکشور تکيه  بسيار کرده است و اصولا احکام ثانويه و احکام حکومتي مد نظر امام که حتي مي تواند فراتر از چار چوب احکام اوليه اسلام باشد ، مبتني بر مصلحت جامعه ، کشور، مردم و توانايي اسلام (مصلحت اسلام ) براي اداره و پاسخگوئي بي نياز است.» (24)

پي نوشت ها:

1. نوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني (ره)محمد حسن حسني ،موسسه چاپ و نشر عروج.

2. صحيفه نور ،ج4،ص21 .

3. صحيفه نور ،ج1، ص 235 .

4. وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني (ره) ،وزارت ارشاد ،ص8  .

5. صحيفه نور ،ج2 ،ص232 .

6. صحيفه نور ، ج5 ،ص389 .

7. صحيفه نور ،ج21 ،ص91 .

8. صحيفه نور ،ج13 ،ص8 .

9. صحيفه نور ،ج13 ، ص218 .

10. صحيفه نور ،ج2 ، ص229 .

11. اصول کافي ،ج1 ،ص58 .

12. نهج البلاغه ،خطبه 176 ،ص184 .

13. صحيفه نور ،ج5 ،ص388 .

14. مباني فقهي آراء خاص امام خميني (ره) ،زهرا گواهي،موسسه چاپ و نشر عروج.

15. صحيفه نور ،ج21 ،ص289 .

16. مباني فقهي آراء خاص امام خميني (ره) زهراگواهي ،موسسه چاپ و نشر عروج.

17. صحيفه نور ،ج21 ،ص289 .

18. صحيفه نور ،ج21 ،ص289 .

19. صحيفه نور ،ج17 ،ص37 .

20. ولايت فقيه(حکومت اسلامي)،ستاد بزرگداشت يکصدمين سال تولد امام خميني (ره) .

21. صحيفه نور ،ج21 ،ص217 .

22. صحيفه نور ،ج20 ،ص452 .

23. صحيفه نور ،ج20 ،ص170 .

24. نوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني (ره) محمد حسن حسني،موسسه چاپ و نشر عروج.

 


لينك ثابت نوشته شده در شنبه 1387/08/25ساعت 10:31 توسط گروه معارف